الثلاثاء 23أكتوبر2018
أخر الأخبار

إستطلاع الرأي

ما هو رأيكم في شكل الموقع ؟

نتيجة التصويت

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

حمل تطبيق

الرئيسية » أخبار الجهات » خاص: نقابيون يفضحون إختلالات حركة إنتقالية “سرية” بقطاع الصحة

خاص: نقابيون يفضحون إختلالات حركة إنتقالية “سرية” بقطاع الصحة

إخبارية٠كوم:
في بيانهم الصادر اليوم 22 يناير، والذي حمل رقم 2، وتوصلنا بنسخة منه، لم يتوان رفاق كمال العلوي في تعرية إختلالات تدبير الموارد البشرية بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، وبالضبط ما هم منها ما سمّوه بـ”الحركة الإنتقالية السرية”، والتي ـ حسب البيان المذكورـ تمَّ إخفاء معطياتها عن الموظفين و المتتبعين للشأن الصحي، من خلال تغييب اللجنة الموضوعاتية على صعيد المديرية الجهوية و التي تحضر فيها جميع النقابات لإبداء الرأي و اقتراح ما يمكن أن يعود بالنفع على المنظومة في كل المجالات كما نصت عليه المذكرة 16 لوزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2014 المنظمة للحوار الاجتماعي على صعيد المديريات و المندوبيات، وبدلا من ذلك يضيف البيان، اتصل المدير الجهوي بنا طالبا الموافقة على تنقيل بعض الموظفين ، و لكن لم يحدد المسطرة مع العلم أن مذكرة الحركة الانتقالية رقم 31 بتاريخ 08 ماي 2014 قد وضحت أن الإدارة لا يمكنها إلا القيام بانتقالات استثنائية لضرورة المصلحة لمدة ثلاثة أشهر مع إعادة المعنيين إلى مقرات عملهم بعد ذلك، وطالبنا ـ يواصل أصحاب البيان ـ المدير الجهوي بعقد جلسة للشركاء لتوقيع محضر يهم النازلة و إحالة الملف على الوزارة للموافقة عليه مسطريا كما تنص عليه الدورية الوزارية للحركة الانتقالية ووافق على ذلك ، إلا انه قام بمطالبة الشركاء التوقيع على محضر الموافقة المبدئية على الفكرة للاجتماع فيما بعد مع النقابات للبث في الموضوع، وهو ما تم فعلا حيث وقع الشركاء الاجتماعيون على محضر الموافقة المبدئية كل على حدة، في حين بدأ المسؤول الجهوي بإصدار مذكرات انتقال من مختلف الأقاليم بالجهة إلى مدينة مراكش،

وبالمقابل قامت الشغيلة الصحية بالاحتجاج على هذه الانتقالات غير القانونية و وصل الأمر إلى السلطات الصحية و الترابية، مما اضطر المدير الجهوي إلى إلغاء تلك المذكرات على الأوراق تاركا الموظفين المنتقلين كل في موقعه ولكن على شكل أشباح البعض منهم لم يظهر له اثر إلى حد الساعة يؤكد البيان، ورغم عقد المدير الجهوي جلسة جديدة مع الشركاء الاجتماعيين لحل المشكل، وصدور الدورية الوزارية رقم 01/2017 مؤكدة على تفعيل مقتضيات الدورية المتعلقة بالحركة الانتقالية و مسجلة بالضبط الخروقات التمييزية التي شابت انتقالات المديرية الجهوية للصحة، والتي أبرزها سريتها و عدم نشر لوائح المستفيدين و عدم انعقاد اللجنة الجهوية بعد موافقة مديرية الموارد البشرية ، ليخرج المدير بعلة تنقيله للمستفيدين لأسباب صحية، ما ينفيه بيان المنظمة الديمقراطية للصحة، مضيفا “نحن نتحداه أن يثبث ملفا واحدا سليما إداريا و قانونيا و مواقفا عليه من طرف المجلس الوطني للصحة كما تنص عليه دورية الحركة الانتقالية 31/2014”.

فهل سيسعى المسؤول الجهوي للصحة لإثبات لا صحة ما جاء في بيان هذا المكتب النقابي؟ وإلا فالواجب على وزارة الصحة التدخل ومساءلة المسؤول والتحقيق في ظروف وملابسات الحركة الإنتقالية “السرية” موضوع البيان… واتخاذ ما يجب اتخاذه تفعيلا لدولة الحق والقانون لكل الأطراف مديرا جهويا، ونقابة، وموظفين صحيين، ومواطنين مرتفقين…